- الحرب في سوريا ومنذ بدايتها حوّلت ميزان المدفوعات من فائض الى عجز وتراجع النمو الاقتصادي
- مصرف لبنان مرّ بمراحل لو كان في دول ثانية لكانت تعثرت انما نحن حافظنا على سعر صرف الليرة
- تراجع السيولة أدى الى ارتفاع الفائدة بمعدل 3%
- العقوبات التي تعرض لها القطاع المصرفي أثّرت على الوضع الاقتصادي
- ارتفاع نسب البطالة وتراجُع الاقتصاد أثر على فئات عديدة
- وصلنا إلى عجز مرتفع في 2018 أكثر من 18% بالنسبة للناتج المحلي كما شهدنا تراجعاً بالتصنيف الائتماني للبنان من عدة وكالات وشهد لبنان عدة تقارير سلبية تصف الواقع ممّا زعزع الثقة في بلدنا
- قمنا بـ"هندسات مالية" لكن لم يفهمها البعض ونحن في "اقتصاد مدولر" ما يعني أن غياب الدولار يؤثر سلباً على الإقتصاد
- لم نستعمل المال العام في الهندسة المالية لاقتصاد البلاد
- الودائع التي أخذناها بالدولار من المصارف دفعنا عليها بين 6.15 و6.89 فوائد
- ارتفاع الدولار عند الصرافين ناجم عن ادخار الاموال النقدية في المنازل
- نرفض إعادة أموال الهندسات المالية التي يطالب بها البعض
- سنحافظ على الاستقرار بسعر صرف الليرة
- التطورات الأخيرة وضعتنا في وضع استثنائي
- هدفنا حماية أموال المودعين واتخذنا إجراءات بذلك
- لا نريد و لا صلاحية لنا لاقتطاع جزء من الودائع